ثعبان السيطرة الإقتصادية الإيرانية على العراق..!

للثعابين الإيرانية السامة الزاحفة والمتسلقة في العراق جحور وأماكن بعضها سري ومتواري خلف مؤسسات وهمية و تمويهية وغيرها عبر الظلام وغير واضح للعيان وبعضها واضح وضوح الشمس في رابعة نهار. العراق و لعل ملف التسلل الاقتصادي الإيراني للسوق الفوضوي في العراق هو واحد من اخطر الملفات الإستراتيجية حساسية التي يتلاعب به و بأوراقه و زواياه النظام الإيراني . فهذا النظام كما هو معلوم يعاني من حصار اقتصادي دولي واسع المدى و تتخطى أولوياته كل المخارج ألأمنية والسياسية والاقتصادية للنظام . فهو في الوقت الذي يدعي فيه امتلاكه لنواصي القوة و المطاولة ويدعو لتثوير الجماهير الإسلامية وينثر الأموال على أنصاره ومحازبيه وقواعده الناشطة وتلك النائمة التي تنتظر الفرصة للانقضاض٬ فإنه يمارس سياسة تسلل اقتصادي خطيرة للغاية في الحلقات الهشة في الإقليم العربي وخصوصا في الساحتين السورية والعراقية تحديدا ٬دون إغفال الساحة الخليجية التي له فيها قواعد و منشآت و مؤسسات ورجال و تجار بعضهم بات مسيطرا على أسواق الجملة وعلى مواقع تجارية واقتصادية مهمة في العديد منها . فالوجود التجاري الإيراني و المؤسسات التجارية التابعة للحرس الثوري منتشرة طوليا وعرضيا في الشرق العربي من دبي وحتى الكويت مرورا بالبصرة وليس إنتهاءا بدمشق التي تعمل فيها رؤوس الأموال الإيرانية على امتلاك وإدارة منشآت إستراتيجية مهمة مثل مكاتب الاستيراد والتصدير٬ تحت الواجهات التمويهية ومصانع السيارات فضلا عن إدارة شبكات التهريب الدولية المنطلقة من الشام ولبنان والتي يشارك في الكثير منها شركات تابعة لحزب الله الإيراني اللبناني التي لها استثمارات دولية عديدة بأسماء رجال أعمال عرب وبعضهم عراقيين يديرون أعمالا تجارية تمتد من الدوحة وحتى الدار البيضاء و تعبر المحيط لتصل لأمريكا اللاتينية ، دون أن نتجاهل بأن تلك الشبكة الاقتصادية الأخطبوطية الهائلة تمتلك من أدوات الإدارة و التسويق وعناصر إدارة الملفات التجارية الحساسة ما يجعلها تشارك في عقد صفقات التسلح وفي شراء المواد النووية من أجهزة تخصيب و مواد انشطارية وكذلك اليورانيوم من آسيا الوسطى ومن بقايا المعسكر الشيوعي السابق ومن مافيا السلاح الدولية . إن للنظام للإيراني ملف واسع ومتضخم للغاية بحقائق رهيبة وصادمة لربما يشكل معرفتها بالكامل فضيحة دولية حقيقية . أما بالنسبة للعراق الذي يعيش على إيقاعات الفوضى في ظل سياسة اقتصادية غير واضحة المعالم وتفتقر للإستراتيجية ومع وجود مؤسسات اقتصادية ورقابية هشة و ضعيفة وقابلة للاختراق من خلال الرشوة أو الولاء السياسي والطائفي ٬فإن شطارة التجار الإيرانيين وأجهزة النظام الإيراني تبدو متجلية بالكامل وتأخذ راحتها على الآخر . فالسوق العراقية تعاني من فوضى الاستيراد غير المنضبط ، كما تعاني من الهشاشة القاتلة في جهاز الرقابة النوعية على السلع و البضائع الداخلة للعراق من مصادر شتى و منا شيء مختلفة وهو ما يجعل السلع الإيرانية المتدنية الجودة والفاقدة للصلاحية والتي لا تتناسب مواصفاتها مع المواصفات الدولية المعتمدة تجد مساحتها وانتشارها في الأسواق العراقية وبما يشكل واحد من أكبر التحديات التي تجابه الأمن القومي العراقي بالإضافة إلى الملف الصحي للمواد والصناعات الغذائية التي تزخر بها السوق العراقية ولا يعرف المواطن العراقي شيئا عن صلاحيتها وفاعليتها والمواد الأساسية الداخلة في تركيبتها ، وهو ملف لا تهتم به الحكومة العراقية كثيرا وهي التائهة في مواجهة أجندات الإرهاب والعنف والصراع على السلطة والاصطفافات الطائفية الأخرى التي جعلت عملية إدارة الملفات الحياتية والإستراتيجية الأخرى تنحدر نحو اهتمامات ضعيفة للغاية . فالإيرانيون باتوا يتمددون في مساحات التخريب الداخلي في العراق بشكل مبرمج معد بعناية للانقضاض على الوجود العراقي اقتصاديا وسياسيا . فبدءا من حرب الموارد الطبيعية التي يشنوها على العراق من خلال تحويل مجرى نهر كارون في الأهواز العربية ومنع مياهه من الصب في شط العرب أو ما يسمونه هم( أروند رود ) أخزاهم الله٬ وما يجره ذلك من نتائج سلبية على الوضع البيئي في حوض شط العرب ، فإنهم وباعتراف سلطات محافظة البصرة يمعنون في صب مياه البزل الإيرانية في شط العرب ليساهموا في رفع نسبة الملوحة فيه و الإجهاز على البساتين والأراضي الخصبة وتلويث البيئة العراقية بسمومهم ونفاياتهم ،